صرح الدكتور بندر حجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن المجموعة تعكف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا تنمويًا في السنغال بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، وأن المجموعة قد أنجزت حتى الآن 143 مشروعًا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، إذ بلغ الحجم الإجمالي لمشروعات البنك في السنغال 3.6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 2.4 مليار دولار أمريكي لمشروعات البنك ومساهمات من مؤسسات مجموعة البنك.

وتشمل هذه المساهمات 740 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و147 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمويلات أخرى بقيمة 311 مليون دولار أمريكي.

وقال الدكتور حجار إن القطاعات التي حصلت على أكبر قدر من التمويل من البنك هي الطاقة والنقل والزراعة والمياه والصرف الصحي والتمويل والصناعة والتعدين والصحة والتعليم والإدارة العامة.

وأوضح الدكتور حجار، مؤكدا العلاقة القوية بين الجانبين، أن البنك لديه مركز إقليمي في داكار يقدم خدماته للسنغال بالإضافة إلى كوت ديفوار ومالي وغينيا بيساو وغينيا كوناكري وسيراليون وغامبيا.

وأضاف أن الشراكة مع السنغال ممتازة ومتعددة الأشكال.

فعلى سبيل المثال، في ديسمبر الماضي، استضافت السنغال المؤتمر الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعوة من رئيس الجمهورية.

ويجسد ذلك التزام الحكومة بدور العلم والتكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول لتحديات التنمية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.

وفيما يتعلق بمساهمة البنك في مساعدة السنغال في احتواء آثار جائحة فيروس كورونا، عقد رئيس مجموعة البنك اجتماعا افتراضيا مع أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي.

وناقش الاجتماع دعم مجموعة البنك للسنغال بمبلغ 133 مليون دولار أمريكي للاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك 5.52 مليون دولار أمريكي لمشروع معهد باستور في داكار، والذي يعمل على اكتشاف العدوى والوقاية منها، و43.34 مليون دولار أمريكي لمشروع تعزيز القطاع الصحي، و84 مليون دولار أمريكي لتوفير سلال غذائية لنحو مليون أسرة، أو ما يقرب من 8 ملايين شخص.

وأشاد الدكتور بندر حجار بالدعم الكبير الذي تواصل المملكة العربية السعودية، دولة المقر، تقديمه للبنك، مشيراً إلى أن المملكة التي تمتلك ما يقرب من ربع رأس مال البنك تسهم بسخاء في تعزيز قدرة المجموعة على دعم البلدان الأعضاء الأقل نموا من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل. وهذا يجسد روح التضامن الإسلامي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة البنك.

ورداً على سؤال حول التأثير الإنمائي لمساهمات البنك في السنغال، قال الرئيس إن مساهمات البنك تتماشى مع احتياجات وخطط التنمية الوطنية في البلاد.

وأضاف أن تمويل مجموعة البنك أسهم بشكل مباشر في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 1 "القضاء على الفقر"، والهدف 2 "القضاء على الجوع"، والهدف 3 "الصحة الجيدة والرفاهية"، والهدف 4 "التعليم الجيد"، والهدف 6 "المياه النظيفة"، والهدف 7 "الطاقة النظيفة"، والهدف 8 "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف 9 "الصناعة والابتكار والبنية التحتية".

وقال الدكتور حجار أن مشاريع البنك في السنغال ساهمت فيما يلي:

1- زيادة إنتاج المحاصيل بمقدار 605 ألف طن.

2- بناء أكثر من 1200 فصل دراسي ومنشآت سكنية للطلاب.

3- تسهيل الحصول على مياه الشرب لأكثر من 1.2 مليون أسرة.

4- توصيل شبكة الكهرباء لما يقرب من 15000 أسرة.

5- تشييد 461 كلم من الطرق.

6- توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل.

وفيما يتعلق باستراتيجية الشراكة مع السنغال، قال الرئيس إن البنك وافق في عام 2012 على استراتيجية الشراكة القطرية مع السنغال للفترة 2012-2015.

وللاستراتيجية ركيزتان:

(1) تعزيز القدرة التنافسية و (2) زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلسلة القيمة.

وقد تحققت الخطة وبلغت نسبة الإنجاز 118٪ للتمويل المخصص وقدره 800 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الرئيس أن استراتيجية الشراكة الجديدة مع السنغال تستند إلى نهج سلسلة القيمة العالمية من أجل الاستفادة من المزايا التنافسية الكامنة في القطر لتسريع النمو وتحسين الإنتاجية وتعزيز العمل اللائق.

وفي هذا السياق، زارت بعثة من البنك السنغال مؤخرًا لمناقشة نتائج دراسة اختيار سلسلة القيمة مع المواطنين المعنيين من القطاعين العام والخاص.

وأشار الرئيس إلى أن التركيز في استراتيجية البنك وخطة التنمية في البلاد ينصب الآن على قطاعين رئيسيين هما: الأعمال الزراعية والبترول/البتروكيماويات والكيماويات.